قانون الالتزام الواجب بالعناية بسلاسل الإمداد (LkSG – «قانون سلاسل الإمداد»)؟ قرر مجلس الوزراء الاتحادي تعليق واجبات الإبلاغ من هذا القانون. صادقت الحكومة الاتحادية يوم الأربعاء على مشروع قانون مطابق مقدم من وزيرة العمل الاتحادية بيربل باس (SPD). وبالتالي، لم تعد الشركات في المستقبل بحاجة إلى توثيق أنها تضمن الامتثال لحقوق الإنسان عبر سلاسل التوريد الدولية الخاصة بها. ومع ذلك يظل قانون سلاسل الإمداد الألماني قائمًا حتى يحل محله في 2027 توجيه سلاسل الإمداد الأوروبية (CSDDD). في اتفاق الائتلاف، كان
الاتحاد وSPD في الأصل قد أشارا إلى إلغاء التنظيم الوطني.
كان القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2023 للشركات التي تبلغ 3000 موظف فأكثر، وتم توسيعه في 2024 ليشمل الشركات التي لديها 1000 موظف، من البداية قد لاقى رفضاً من جانب الاتحادات الاقتصادية.
رئيسة VDA تُعبِّر عن انتقاد
انتقدت في بيان صدر في 3 سبتمبر رئيسة VDA هيلدغارد مولر التنظيم الذي تم التوصل إليه الآن: إلغاء واجبات الإبلاغ وفق قانون الالتزام الواجب بالعناية بسلاسل الإمداد (LkSG) قد تأخّر وهو صحيح،
قالت. وتابعت:
«تحتاج الشركات إلى اليقين القانوني وتقليل البيروقراطية. ولكي يُحدث تخفيف حقيقي للضغط عن الشركات، يجب إيقاف LkSG بشكل كامل بما في ذلك جميع العقوبات.»
ولابد من تنظيم الانتقال إلى توجيهات سلسلة الإمداد الأوروبية القادمة بشكل واضح. فخصوصاً في قطاع السيارات المتوسط، فإن الروتين البيروقراطي يربط مواردٍ لا تزال تحتاجها جهات أخرى بشكل عاجل.
هل يمثل هذا عودة إلى الوراء فيما يخص حقوق الإنسان؟
إقرار قانون سلسلة الإمداد كان سيُسلب منه وسائل مهمة للوقوف بشكل فعال ضد انتهاكات حقوق
الإنسان وتدمير البيئة على طول سلاسل التوريد العالمية، كما جادلت مبادرة قانون سلسلة الإمداد قبل التصويت.
«كان لدى ألمانيا مع LkSG أداة قانونية أنشئت، وقد أدّت بالفعل إلى نجاحات بعد مرور عامين من تطبيقها. بدلاً من تعزيز القانون وزيادة فعاليته، اختارت الحكومة الجديدة الرجوع إلى الوراء»، علّقت صوفي كروش في 3 سبتمبر لصالح مبادرة قانون سلسلة الإمداد.
وقالت كروش أيضًا إن الشركات الألمانية التي بدأت في تنفيذ LkSG فقدت حوافز مهمة للوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور البيئة، بحسب قولها.
