تود الحكومة الاتحادية نقل متطلبات حزمة التنقل الأوروبية الأولى إلى القانون الوطني. ولقد قدمت مشروع قانون رابع لتعديل قانون النقل البري للبضائع وقانون نقل الركاب. وسيتم مناقشة مشروع القانون يوم الخميس في القراءة الأولى من قبل البرلمان الاتحادي.
الرخصة الأوروبية للمجتمع تستبدل الترخيص الوطني
جوهر تعديل القانون هو إدخال رخصة مجتمعية أوروبية موحدة. وستحل هذه الرخصة مستقبلاً محل الترخيص الوطني الحالي للنقل البري للبضائع التجاري. وتسري
الرخصة على النقلين: عبر الحدود وكذلك النقل الداخلي. كما أنها لن تكون مطلوبة فقط للمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3,5 أطنان، بل ستطبق ابتداءً من 2,5 أطنان كوزن إجمالي.
تُبرر الحكومة الاتحادية هذه الخطوة بالمتطلبات الجديدة التي تم توحيدها على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الدخول إلى المهنة والسوق في النقل البري للبضائع. وبذلك سيتم تنفيذ القواعد الأوروبية بشكل موحّد.
تصنيف مخاطر مركزي بدلاً من أنظمة الدول
جانب آخر من مشروع القانون هو إدخال نظام مركزي لتقييم مخاطر شركات النقل. حتى الآن اعتمدت الولايات على حلولها الخاصة لهذا التقييم. ومن المقرر أن تسري قاعدة وطنية موحدة في المستقبل.
وعلاوة على ذلك، يُسمح مستقبلاً بتقديم بعض الإثباتات والوثائق رقمياً.
تغييرات تحريرية وتفويضات جديدة
بسبب إلغاء الترخيص الوطني في قانون النقل بالبضائع، يلزم إجراء عدد كبير من التعديلات التحريرية. كما يتضمن المشروع توضيحات في فقرات
محددة. وكذلك ينبغي تعديل أسس التفويض للوائح إضافية. وتشمل المسألة بشكل خاص اللائحة الخاصة بتنفيذ ملف شركات النقل وكذلك اللائحة الخاصة بالنقل البري عبر الحدود ونقل الكبوتاج.
التأثيرات على القطاع
ووفقاً للحكومة الاتحادية، فإن إلغاء الترخيص الوطني في قانون النقل البري للبضائع يؤدي إلى العديد من التعديلات التحريرية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع تحسين إمكانيات الرقابة على المخالفات. الهدف هو تحسين ظروف المنافسة في النقل البري
